اكنون براى آنكه پرتوى بر تعاليم سازنده اى بيفكنيم كه در احاديث اين بخش آمده است - يا احاديثى كه در همين مايه هاست و آنها را نياورده‌ايم - شش مطلب را به عرض خوانندگان مىرسانيم : مطلب نخست : محدود شدن سود در اسلام و تشويق مردم به كم كردن هر چه بيشتر آن ، مبتنى بر نظر كلَّى اسلام نسبت به مال است ، كه آن را وسيله اى براى تأمين زندگى همهء مردم مىداند ، تا مبادا هدف نهايى مشتى از مردم شود ، يا ميان ثروتمندان دست به دست بگردد ، و نردبانى شود براى دست يافتن گروهى به اوج خوشگذرانى و غرور ، و عاملى شود براى سقوط اكثريّت مردم به پرتگاههاى فقر و كمبوددارى و مسكنت و ناكامى - و اين واضح است . مطلب دوم : سود اسلامى شرعى سودى « قوامى » است ؛ پس مقياس در همهء اشكال مال و حركت آن ، و از جمله سود ، قوام است . و اين گونه سود با سودهاى تكاثرى و سرمايه دارى بسيار تفاوت دارد ، و بطبع مالكيّت را محدود مىسازد . مطلب سوم : سود تكاثرى سبب اخلال در حركت مال مىشود ، و به افلاس و ورشكستگى عمومى مىانجامد ؛ و اين امر در اسلام مردود است . قرآن كريم در بارهء دو طرف هر معامله بانگ مىزند كه : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) * « 1 » . . . اى مردم باايمان ، اموال خود را در ميان خود ( و در ضمن روابطى كه داريد ) به باطل مخوريد ، مگر اينكه تجارتى ( داد و ستدى ) باشد با رضايت خاطر شما . . . » . كلمهء « تراضى » ، دلالت دارد بر لزوم راضى بودن دو طرف معامله در مبادلهء جنس و كالا . و مايهء شگفتى است كه استنادكنندگان به اين آيه ، بيشتر به آن چنين استناد مىكنند كه در معامله رضايت مالك و فروشنده شرط است و مىتواند با هر بهايى كه معيّن كند كالاى خود را بفروشد ، با اينكه رضايت خريدار نيز شرط است . و آيا اگر احتكار و

--> « 1 » « سورهء نسا » : 29 .